• دسته‌بندی: کارت بازرگانی
• نویسنده: مسعود

مقدمه‌ای بر قوانین جدید صادرات و واردات

اهمیت آگاهی از تغییرات قانونی در دنیای تجارت بین‌المللی، آگاهی از قوانین جدید صادرات و واردات برای تجار و بازرگانان امری ضروری است. هر ساله تغییرات متعددی در مقررات گمرکی، تعرفه‌ها و استانداردهای صادرات و واردات اعمال می‌شود که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، تأخیر در ترخیص کالا و حتی اعمال جریمه‌های سنگین شود. از این رو، شناخت دقیق و به‌روز این قوانین به تجار کمک می‌کند تا فرآیندهای تجاری خود را بدون مشکل و مطابق با مقررات جدید پیش ببرند. تأثیر قوانین جدید بر تجارت بین‌المللی قوانین جدید صادرات و واردات نه‌تنها بر فرآیندهای داخلی کسب‌وکارها، بلکه بر تعاملات تجاری بین کشورها نیز تأثیرگذارند.

تغییر در تعرفه‌های گمرکی، اصلاح رویه‌های ترخیص کالا و به‌روزرسانی استانداردهای بین‌المللی می‌تواند بازارهای هدف صادرکنندگان را دستخوش تغییر کند. از سوی دیگر، برخی از این قوانین ممکن است فرصت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت خارجی ایجاد کرده و به تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات کمک کنند. بنابراین، آگاهی و تطبیق با مقررات جدید برای حفظ مزیت رقابتی در بازار جهانی ضروری است.

آخرین تغییرات در مقررات گمرکی

۱. اصلاحات تعرفه‌های گمرکی در سال‌های اخیر، قوانین جدید صادرات و واردات منجر به تغییرات گسترده‌ای در نرخ تعرفه‌های گمرکی شده است. این تغییرات شامل کاهش یا افزایش تعرفه برخی کالاهای وارداتی به منظور حمایت از تولید داخلی و همچنین ارائه تخفیف‌های تعرفه‌ای برای کالاهای خاص در چارچوب توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی است. تجار باید برای جلوگیری از پرداخت جریمه‌های احتمالی، به آخرین جداول تعرفه‌ای اعلام‌شده توسط سازمان گمرک توجه کنند. 

۲. قوانین جدید مربوط به ترخیص کالا مطابق با قوانین جدید صادرات و واردات، فرآیند ترخیص کالا دستخوش تغییراتی شده که هدف آن تسهیل تجارت و کاهش زمان انتظار در گمرک است. از جمله این تغییرات می‌توان به استفاده از سیستم‌های هوشمند برای بررسی اسناد، حذف برخی مراحل غیرضروری، و اجرای سیاست‌های جدید برای کاهش هزینه‌های انبارداری اشاره کرد. تجار باید اسناد مورد نیاز را از قبل آماده کرده و از سامانه‌های آنلاین گمرکی برای تسریع روند ترخیص بهره ببرند.

۳. تغییرات در رویه‌های گمرکی و اسناد مورد نیاز طبق قوانین جدید صادرات و واردات، برخی رویه‌های گمرکی برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات اصلاح شده‌اند. از جمله این تغییرات می‌توان به الزام ثبت الکترونیکی اسناد تجاری، ارائه گواهی‌های استاندارد جدید برای برخی کالاها، و سخت‌گیری‌های بیشتر در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشاره کرد. آگاهی از این تغییرات برای جلوگیری از بروز مشکلات قانونی و تأخیر در ترخیص کالا ضروری است.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید در واردات و صادرات

۱. کالاهای ممنوعه و محدودیت‌های تجاری طبق قوانین جدید صادرات و واردات، برخی کالاها به دلیل مسائل امنیتی، زیست‌محیطی و بهداشتی در فهرست ممنوعیت‌های تجاری قرار گرفته‌اند. برای مثال، در سال جاری واردات برخی محصولات کشاورزی که فاقد استانداردهای بهداشتی مشخص‌شده توسط سازمان غذا و دارو هستند، محدود شده است. همچنین، صادرات مواد خام معدنی بدون فرآوری به دلیل سیاست‌های جدید حمایت از صنایع داخلی، با ممنوعیت مواجه شده است. این تغییرات با هدف تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است.

۲. تأثیر تحریم‌ها و مقررات بین‌المللی بر تجارت بر اساس قوانین جدید صادرات و واردات، تحریم‌های اعمال‌شده بر برخی کشورها منجر به محدودیت‌های تازه‌ای در تجارت خارجی شده است. به عنوان مثال، واردات قطعات صنعتی از برخی کشورها که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، نیازمند دریافت مجوزهای ویژه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. از سوی دیگر، صادرات برخی کالاهای استراتژیک نیز تنها با رعایت شرایط خاص و تأییدیه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود. این قوانین برای جلوگیری از تخلفات مالی و تسهیل تجارت با کشورهای همکار تدوین شده‌اند.

مجوزها و استانداردهای به‌روز شده

الزامات جدید برای دریافت مجوزهای وارداتی و صادراتی در قوانین جدید صادرات و واردات، اخذ مجوزهای تجاری دستخوش تغییرات شده است. از این پس، صادرکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند مدارک بیشتری از جمله گواهی‌های مبدأ الکترونیکی و تأییدیه‌های استاندارد ملی را ارائه دهند. همچنین، برای برخی کالاها مانند محصولات دارویی و مواد غذایی، دریافت مجوز از سازمان‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ضروری شده است. این تغییرات با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد به بازار اعمال شده‌اند.

استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و کیفی برای کالاها بر اساس قوانین جدید صادرات و واردات، رعایت استانداردهای بین‌المللی برای کالاهای تجاری الزامی شده است. کالاهای وارداتی باید تأییدیه‌های جدید سازمان ملی استاندارد را دریافت کرده و محصولات صادراتی نیز با استانداردهای کشورهای مقصد هماهنگ باشند. علاوه بر این، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای کالاهای دارای اثرات زیست‌محیطی وضع شده است؛ به‌عنوان مثال، برخی از محصولات شیمیایی و پلاستیکی باید گواهی تجزیه‌پذیری ارائه دهند. این تغییرات با هدف حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت کالاهای تجاری اجرا شده است.

تسهیلات و مشوق‌های جدید برای تجار

حمایت‌های دولتی از صادرکنندگان بر اساس قوانین جدید صادرات و واردات، دولت به منظور تقویت بخش صادرات، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای را در نظر گرفته است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به ارائه تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی، تخصیص یارانه‌های صادراتی و تأمین مالی کم‌بهره برای صادرکنندگان اشاره کرد. همچنین، بر اساس تصویب‌نامه جدید وزارت صمت، صادرکنندگانی که در بازه زمانی تعیین‌شده ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. 

کاهش هزینه‌های گمرکی و مزایای مالیاتی طبق اصلاحیه جدید قوانین گمرکی، هزینه‌های گمرکی برای برخی از کالاهای صادراتی که ارزش افزوده بیشتری دارند، کاهش یافته است. همچنین، طبق ماده ۱۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولیدی که در امر صادرات فعال هستند، از تخفیفات مالیاتی بهره خواهند برد. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که واحدهای صادرکننده‌ای که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، می‌توانند درخواست استرداد سریع‌تر مالیات پرداختی خود را ارائه دهند، که این اقدام منجر به بهبود نقدینگی تجار خواهد شد.

تأثیر قوانین جدید بر حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی

تغییرات در قراردادهای حمل‌ونقل قوانین جدید صادرات و واردات بر نحوه تنظیم قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی تأثیر قابل توجهی گذاشته‌اند. بر اساس مقررات جدید، صادرکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت استانداردهای دقیق‌تری در تنظیم قراردادهای حمل‌ونقل هستند، از جمله الزام به ذکر شرایط بیمه، مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی. همچنین، برخی کشورها برای حمل کالاهای خاص، مانند مواد غذایی و دارویی، قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کرده‌اند که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و زمان حمل شود. 

مقررات جدید درباره بیمه و مسئولیت تجار یکی از تغییرات مهم در قوانین جدید صادرات و واردات، الزام به پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر برای کالاهای تجاری است. این قوانین جدید، تجار را موظف می‌کنند که پیش از ارسال کالا، پوشش بیمه‌ای کافی برای حوادث غیرمترقبه مانند آسیب‌های ناشی از حمل‌ونقل، سرقت یا تأخیر در تحویل را تأمین کنند. علاوه بر این، مسئولیت تجار در قبال خسارت‌های وارده به کالا در مسیر حمل، افزایش یافته و در برخی موارد، نیاز به ضمانت‌نامه‌های بانکی یا اسناد اعتباری برای جبران خسارت نیز الزامی شده است. 

محدودیت‌های جدید بر مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی بر اساس قوانین جدید صادرات و واردات، برخی از مسیرهای حمل‌ونقل به دلیل ملاحظات امنیتی یا تحریم‌های اقتصادی دستخوش تغییر شده‌اند. این موضوع باعث شده است که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مجبور به تغییر مسیرهای تجاری خود شوند، که در برخی موارد منجر به افزایش هزینه‌های حمل و تأخیر در تحویل کالا شده است. همچنین، برای عبور از برخی مناطق خاص، مجوزهای جدیدی صادر شده که رعایت آن‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان الزامی است.

استانداردهای زیست‌محیطی و تأثیر آن بر حمل‌ونقل قوانین جدید صادرات و واردات شامل مقررات سخت‌گیرانه‌تری درباره تأثیرات زیست‌محیطی حمل‌ونقل کالاها شده‌اند. بسیاری از کشورها برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، محدودیت‌هایی بر استفاده از وسایل حمل‌ونقل دیزلی یا پرمصرف اعمال کرده‌اند. همچنین، برخی بنادر و فرودگاه‌ها، هزینه‌های اضافی برای کشتی‌ها و هواپیماهایی که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته‌اند. این قوانین باعث شده است که تجار به دنبال روش‌های حمل‌ونقل پایدارتر، مانند استفاده از وسایل نقلیه برقی یا مسیرهای حمل‌ونقل سبز باشند. 

دیجیتالی‌سازی و تأثیر آن بر فرآیندهای لجستیکی یکی دیگر از تغییرات مهم در قوانین جدید صادرات و واردات، الزام به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقل است. این قوانین جدید، استفاده از سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری بلاکچین و اسناد الکترونیکی را برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی ضروری کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور شده‌اند زیرساخت‌های فناوری خود را ارتقا دهند تا با سیستم‌های دیجیتالی جدید سازگار شوند، که در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به همراه دارد اما در بلندمدت باعث کاهش تأخیرها و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین می‌شود.

نقش توافق‌نامه‌های تجاری جدید در صادرات و واردات

۱. تأثیر توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی بر قوانین جدید با امضای توافق‌نامه‌های جدید تجاری، قوانین صادرات و واردات دستخوش تغییراتی شده‌اند که هدف آن تسهیل تجارت بین کشورها است. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این زمینه، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای کشورهای عضو این توافقات است که به صادرکنندگان امکان می‌دهد کالاهای خود را با هزینه کمتر به بازارهای بین‌المللی ارسال کنند. همچنین، برخی از الزامات مربوط به اسناد تجاری و گمرکی ساده‌سازی شده‌اند تا فرآیند ترخیص کالا سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود. به‌عنوان مثال، در توافق‌نامه‌های جدید، برخی مجوزهای خاص حذف یا ادغام شده‌اند که این امر روند صادرات و واردات را تسریع می‌کند. 

۲. فرصت‌های تجاری ناشی از همکاری‌های اقتصادی قوانین جدید صادرات و واردات در چارچوب توافق‌نامه‌های تجاری به تجار این امکان را می‌دهد که از امتیازات خاصی مانند سهمیه‌بندی‌های ترجیحی و دسترسی آسان‌تر به بازارهای هدف بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال، برخی کشورها تحت این توافقات می‌توانند بدون پرداخت تعرفه‌های سنگین، کالاهای خود را صادر کنند، که این امر موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در سطح بین‌المللی می‌شود. همچنین، برخی قوانین مربوط به استانداردهای کالا تغییر کرده‌اند و کشورهای عضو ملزم به رعایت معیارهای جدیدی برای واردات و صادرات کالاهای خاص هستند که به بهبود کیفیت محصولات کمک می‌کند.

راهنمای عملی برای انطباق با قوانین جدید

اقدامات ضروری برای تطبیق با مقررات تازه با توجه به تغییرات جدید در قوانین صادرات و واردات، تجار باید فرآیندهای خود را با الزامات قانونی به‌روز کنند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، الزام ارائه کد رهگیری بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی است که بدون آن ترخیص کالا امکان‌پذیر نیست. همچنین، ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برای کنترل بهتر روند واردات و صادرات ضروری شده است. تجار باید با مطالعه آخرین دستورالعمل‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت، رویه‌های خود را اصلاح کرده و از مشاوران حقوقی برای جلوگیری از مشکلات قانونی استفاده کنند. نکات کلیدی برای جلوگیری از تخلفات و جرایم تجاری با اعمال قوانین سختگیرانه‌تر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه مغایرت در اسناد تجاری می‌تواند منجر به ضبط کالا یا جریمه‌های سنگین شود. بر اساس اصلاحات اخیر، ثبت منشأ ارز در سامانه نیما برای واردکنندگان اجباری شده و عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به ابطال مجوزهای تجاری شود. همچنین، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف مدت مشخص هستند، در غیر این صورت مشمول برخوردهای قانونی خواهند شد. بنابراین، پایبندی به این مقررات و همکاری با حسابداران و کارشناسان مالی برای رعایت استانداردهای قانونی بسیار ضروری است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های پایانی

1. نکات مهم برای موفقیت در تجارت بین‌المللی برای موفقیت در تجارت بین‌المللی در قوانین جدید صادرات و واردات ، تجار باید همواره از قوانین جدید صادرات و واردات آگاه باشند و آن‌ها را به دقت رعایت کنند. تغییرات اخیر در تعرفه‌ها، مجوزها و استانداردهای گمرکی می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه‌ها و زمان تحویل کالاها داشته باشد. بنابراین، تجار باید با به‌روزرسانی اطلاعات خود، رویه‌های جدید گمرکی و فرآیندهای ترخیص را در نظر بگیرند تا از هرگونه تأخیر یا مشکلات قانونی جلوگیری کنند. همچنین، همکاری با مشاوران حرفه‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین برای پیگیری تغییرات قانونی می‌تواند به تجار در انطباق با این قوانین کمک کند. 2.منابع و مراجع برای دریافت اطلاعات به‌روز برای اطلاع از قوانین جدید صادرات و واردات و تغییرات احتمالی در مقررات، تجار می‌توانند از منابع رسمی و معتبر استفاده کنند. سازمان‌های دولتی، وب‌سایت‌های گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و همچنین تشکل‌های تجاری معتبر، اطلاعات به‌روز و کاملی در این زمینه ارائه می‌دهند. علاوه بر این، مشارکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی مرتبط با تجارت بین‌المللی می‌تواند به تجار کمک کند تا با قوانین جدید آشنا شوند و در تجارت خود به طور مؤثری عمل کنند. همچنین، استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌های مربوط به صادرات و واردات به تجار این امکان را می‌دهد که به سرعت از تغییرات قانونی مطلع شوند.